به نقل از «تسنیم»

یادداشت| پشت دیوار قانون سیاسی

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۶۱۷۴

خواست تغییر قانون اساسی، اصلاح آن یا برگزاری رفراندوم برای ایجاد تغییرات، یک مطالبه تکراری و نامعقول است، اما آنچه جدید است، موضوعی است که چند ماه قبل از اغتشاشات، سعید حجاریان فرمان آغازش را صادر کرده بود. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جعفر علیان‌نژادی کارشناس حوزه سیاسی در یادداشتی به موضوع حملات اصلاح‌طلبان به برخی اصول قانون اساسی پرداخته است که متن آن را در ادامه می‌خوانید:

طی هفته اخیر، موج جدیدی از حملات عناصر و گروه‌های وابسته به جریان اصلاحات، علیه برخی اصول قانون اساسی بویژه اصول مربوط به اختیارات ولایت فقیه و شورای نگهبان صورت گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این دست فرمان با آنچه سابقاً از جریان اصلاحات سراغ داشتیم اندکی تفاوت دارد و باید آن را در چارچوب جدیدی تحلیل کرد.

خواست تغییر قانون اساسی، اصلاح قانون اساسی یا برگزاری رفراندوم برای ایجاد چنین تغییراتی، یک مطالبه تکراری نامعقول است، اما آنچه جدید است، موضوعی است که چند ماه قبل از اغتشاشات، سعید حجاریان فرمان آغازش را صادر کرده بود.

سرمقاله‌های روزهای اخیر روزنامه های اصلاح طلب، بیانیه آخر نهضت آزادی و برخی یادداشت های مطبوعاتی این جریان را باید با فرمان جدید سعید حجاریان خوانش کرد.

همین چند ماه پیش بود که سعید حجاریان فرمان سیاسی کردن قانون اساسی را صادر کرد. به باور حجاریان، اکنون سیاسی کردن قانون اساسی بر تغییر قانون اساسی ارجحیت دارد. این اندیشه حجاریان بیشتر از آنکه نشانه عدول وی از مطالبه تغییر قانون اساسی باشد، معطوف به ایجاد فضای تغییر اصلاح طلبانه قانون اساسی است.

او در واقع می‌خواست به صورت ضمنی و غیرمستقیم به اصلاح طلبان بگوید، تجربه سیاسی اصلاحات نشان داده، تاکید صرف روی تغییر قانون اساسی، ممکن است در نهایت قانون اساسی را به چیزی که آنها می‌خواهد تبدیل نکند، بلکه حتی ممکن است این مطالبه تغییر قانون تبدیل به فرصتی برای نظام شود که ساختار سیاسی را مردمی‌تر ساخته و احتمالا بر این اساس، امکان بازیگری جریان اصلاحات به عنوان یک گفتمان غیرمردمی را سلب کند.

به همین منظور در حال حاضر بهتر  آن است که از ایده تغییر قانون اساسی فعلی به تغییر فضای سیاسی عدول کنیم. اگر بتوانیم فضایی ایجاد کنیم که همین قانون اساسی موجود، با خوانشی اصلاح‌طلبانه فهم شود، تا حدود زیادی به اهداف خود رسیده‌ایم.

بنابراین یک اضطراب همیشگی همواره قرین جبهه غیرمردمی اصلاحات است که از مردمی‌تر شدن سازوکارهای سیاسی پرهیز دارد. ایده تبدیل ساختار ریاستی نظام به پارلمانی برای اولین بار به صورت صریح در گفتار رهبری نمود یافت. این موضوع نشان می‌داد، عزم نظام در مردمی شدن ساختار سیاسی معطوف به کنترل پذیری بیشتر  و پاسخگویی بهتر عناصر اجرایی به نمایندگان مردم است. 

اضافه بر آن، این ایده که ناشی از  پیامدهای رای مستقیم به نامزدی است که بین او و مردم هیچ میانجی دیگری غیر از  قدرت گفتار و وعده‌های جذاب او  نیست. هر نامزدی که از قوت کلام و جدال بیشتری برخوردار باشد، احتمالا رای بیشتری می‌گیرد. بنابراین اگر حتی رقابت بر سر برنامه های بهتری باشد که نامزدها می‌دهند، هیچ ملاکی دیگری نزد مردم برای عملی بودن یا بهتر بودن این برنامه یا آن برنامه غیر از گفتار قوی و فصیح نامزد مورد نظر یا توانایی جدال نظری او وجود ندارد.

به هرحال این ایده، ناظر به مردمی کردن ساختار سیاسی از طریق واقعی کردن وعده‌ها و برنامه‌های نامزدها بود که باید همواره زیر ذره‌بین نظارتی نمایندگان مردم می‌بودند.

از زمان طرح این ایده توسط مقام معظم رهبری، کم کم مطالبه تغییر  قانون اساسی، با یک سوال جدی توسط جریان اصلاحات مطرح می‌شد. آیا تغییر قانون اساسی به نفع جریان اصلاحات است یا مردم؟

پاسخ بسیار ساده بود، آنها می‌گفتند الان معلوم شد، تفسیر قانون اساسی بر تغییر قانون اساسی ترجیح دارد. هر چند مطالبه تغییر قانون اساسی از کلام و گفتار عناصر اصلاح طلب حذف نشد و بلکه در مقاطع انتخاباتی تبدیل به یک شعار جذاب هم شد، اما منظور آنها بیشتر تغییر تفسیر قانون اساسی موجود بود.

 تفسیری که بر اساس اصل 98 همین قانون، بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده بود و تفسیر این شورا از اصل 99 که حق نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و  مجلس شورای اسلامی به او می داد، نظارت استصوابی بود. آنها بدنبال این بودند که قانون اساسی را طوری تفسیر کنند که منافع جریان اصلاحات تامین شود.

شورای نگهبان با فهم شرایط سیاسی کشور و احتمالا مضار ناشی از مواجهه مستقیم نامزدها با مردم، باید به نحوی نقش میانجی گر خود را در احراز صلاحیت نامزدهایی که صلاحیت عمل به وعده ها و برنامه های احتمالی خود دارند، بازی می کرد.

اصلاحات در مقابل این اقدام مردمی، ادبیات انبوهی تولید کرده و می کند. هراس اصلاحات مانند همیشه، مردمی شدن ساختار سیاسی کشور است. آنها ترجیح می‌دهند بجای اینکه چیزها به نفع مردم تمام شود، چیزها به نفع آنها رقم بخورد.

اکنون جدیدترین فاز تغییر قانون اساسی به نفع جریان اصلاحات، ایجاد فضای تفسیر سیاسی این قانون است. طرح و نقشه همچنان همان است. نقطه هدف همچنان اصل مترقی و مردمی نظارت استصوابی است اما ادبیات جدیدتر شده است. حجاریان از بی فایده بودن شعار تغییر قانون اساسی می‌گوید و  به اینجا رسیده که بجای سر دادن این شعار فضای تفسیر جدیدی را باید خلق کرد.

 اگر فضای تفسیری تغییر کند، می تواند به تغییر تفسیر قانون اساسی امیدوار بود. به این جملات دقت کنید: " مشکل فقدان اراده برای حل امور است و نه امور صوری قانون اساسی. تناسب قانون اساسی ایران با تغییرات اجتماعی 40 سال گذشته کم شده است، هم از حیث شکل و هم از حیث محتوا."

 اول می‌گویند مشکل ما تغییر امور صوری قانون اساسی نیست، بعد مدعی می شوند تناسب قانون اساسی از نظر شکل و محتوا با تغییرات اجتماعی کم شده است، بنابراین نتیجه ای که از این دو گزاره گرفته می شود باید تغییر قانون اساسی موجود از لحاظ شکل و محتوا باشد، در حالیکه مطابق فرمان حجاریان می‌گویند: "مهمتر از این دو، بحث ضرورت تحقق حاکمیت قانون است که در صورت تحقق، حتی با قانون موجود هم چند گام به پیش خواهیم بود و در غیاب این ویژگی، هیچ قانون اساسی دیگری نیز نمی‌تواند مشکل ما را حل کند."

اگر بخواهیم در یک جمله این تغییر فاز جدید را گزارش کنیم باید بگوییم، تغییر قانون اساسی برای جریان اصلاحات تا وقتی که فضای تغییر قانون اساسی بوجود نیاید، ممکن نیست. آن فضا به نحو فریبکارانه تحقق حاکمیت قانون خوانده شده، ولی در واقعیت تحقق تفسیر اصلاحات از قانون است. همان که پشت دیوارش پنهان شده اند. پشت دیوار قانون سیاسی.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون اساسی احزاب اصلاح طلب تغییر قانون اساسی جریان اصلاحات ساختار سیاسی مطالبه تغییر سعید حجاریان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۶۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق و عوارض گمرکی کالا‌های اساسی و ارزش افزوده یک درصد شد

مسعود امراللهی، مدیرکل بازرسی و نظارت وزارت جهاد گفت: طی روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر افزایش ارزش افزوده عوارض و گمرکات کالاهای اساسی به ۱۰ درصد منتشر شد که بلافاصله دولت به این موضوع ورود کرد.

به گفته او، با ورود دولت و تصمیمی که در هیئت وزیران گرفته شد، حقوق و عوارض واردات گمرکی کالاهای اساسی و ارزش افزوده همان یک درصد تمدید شد.

امراللهی ادامه داد: با توجه به تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به کالاهای اساسی و عدم تغییر عوارض وارداتی و گمرکات، قیمت کالاهای اساسی هیچ گونه تغییری ندارد.

مدیرکل دفتر بازرسی وزارت جهاد گفت: هرگونه تغییر قیمت در کالاهای اساسی تخلف محسوب می شود که در بازرسی ها برخوردهای لازم با متخلفان در صورت افزایش قیمت صورت خواهد گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی